تأجيل دعوى حماية مصالح مصر المائية بنهر النيل لـ 18 مايو 

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول  لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة 18 مايو.

واختصمت الدعوى رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كل من، رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقّع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا في كمية مياه نهر عطبرة التى تصب في نهر النيل،  وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .